عقدت اللجنة القومية لوضع الإطار التنفيذي لإنهاء بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وزواج الأطفال اجتماعها الأول اليوم 29 أكتوبر 2025 بمدينة بورتسودان، برئاسة الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة، وبمشاركة ممثلين من الوزارات والجهات الحكومية والمنظمات الوطنية والدولية، وذلك بقاعة مجلس الطفولة.
وأكد د. أبوه، الأمين العام للمجلس، خلال الاجتماع على ضرورة استمرار جهود التوعية عبر المستشفيات ووسائل الإعلام والمدارس، مع تضمينها في المناهج الدراسية، على أن يتم تنفيذ الأنشطة بشكل دوري شهري في ولايات السودان الآمنة. كما دعا الشركاء إلى تعزيز جانب الإعلام التنموي من خلال وجود مستشار إعلامي متخصص، مشددًا على أهمية وجود قانون رادع، موضحًا أن العقوبة الحالية البالغة ثلاث سنوات غير كافية.
وأشار د. أبوه إلى أن المجلس قدّم مقترح إنشاء "صندوق دعم الطفل" إلى رئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. كامل إدريس ووزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، لافتًا إلى أنهم موعودون بإجازته قريبًا. كما أشاد بالدعم الكبير الذي قدمته منظمة اليونيسف والشركاء الدوليون خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، والذي أسهم في رسم خارطة طريق واضحة في هذا المجال، رغم توقف بعض أوجه الدعم.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة خطة العمل القومية للأعوام (2021–2031) ومراحل تنفيذها، إلى جانب مراجعة الدراسات والمسوحات المتعلقة بانتشار العادات الضارة بالأطفال في السودان، وبحث سبل تطبيق القوانين وتجريم الممارسات الضارة وتعزيز التنسيق بين المستويات الاتحادية والولائية.
وأكد المشاركون أهمية تكامل الأدوار بين الوزارات والمؤسسات المعنية، بدعم من منظمات الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة بلان العالمية، وغيرها من الشركاء.
واختتم الاجتماع بإصدار بيان ختامي شدّد على المضي في تنفيذ الخطة القومية لإنهاء بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وزواج الأطفال بحلول عام 2031، بما يضمن حماية الطفولة وصون كرامة الفتيات في السودان
وأكد د. أبوه، الأمين العام للمجلس، خلال الاجتماع على ضرورة استمرار جهود التوعية عبر المستشفيات ووسائل الإعلام والمدارس، مع تضمينها في المناهج الدراسية، على أن يتم تنفيذ الأنشطة بشكل دوري شهري في ولايات السودان الآمنة. كما دعا الشركاء إلى تعزيز جانب الإعلام التنموي من خلال وجود مستشار إعلامي متخصص، مشددًا على أهمية وجود قانون رادع، موضحًا أن العقوبة الحالية البالغة ثلاث سنوات غير كافية.
وأشار د. أبوه إلى أن المجلس قدّم مقترح إنشاء "صندوق دعم الطفل" إلى رئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. كامل إدريس ووزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، لافتًا إلى أنهم موعودون بإجازته قريبًا. كما أشاد بالدعم الكبير الذي قدمته منظمة اليونيسف والشركاء الدوليون خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، والذي أسهم في رسم خارطة طريق واضحة في هذا المجال، رغم توقف بعض أوجه الدعم.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة خطة العمل القومية للأعوام (2021–2031) ومراحل تنفيذها، إلى جانب مراجعة الدراسات والمسوحات المتعلقة بانتشار العادات الضارة بالأطفال في السودان، وبحث سبل تطبيق القوانين وتجريم الممارسات الضارة وتعزيز التنسيق بين المستويات الاتحادية والولائية.
وأكد المشاركون أهمية تكامل الأدوار بين الوزارات والمؤسسات المعنية، بدعم من منظمات الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة بلان العالمية، وغيرها من الشركاء.
واختتم الاجتماع بإصدار بيان ختامي شدّد على المضي في تنفيذ الخطة القومية لإنهاء بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وزواج الأطفال بحلول عام 2031، بما يضمن حماية الطفولة وصون كرامة الفتيات في السودان
